دراسة اعادة حبس المدين الى اين

December 20, 2020
2 min
مقالات

تدرس الحكومة الأردنية من خلال وزارة العدل، عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن

#العرفان_نيوز #حبس#المدين

العرفان نيوز -ايسرجابر - تدرس الحكومة الأردنية من خلال وزارة العدل، عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد
حيث تعمل وزارة العدل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات
وارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، وتيرة المطالبات في الأردن، لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد، مقابل ضمانات تضمن حق الدائن
وكانت الحكومة، وعلى لسان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قد قالت إنها أوشكت على تطبيق قانون الإعسار المالي الخاص بالشركات والمستثمرين، والذي يمكّن المتعثرين من محاولة معالجة أوضاعهم المالية بموجب تسهيلات وإجراءات تحول دون الوصول إلى عمليات تصفية الشركات أو إيقاع عقوبات الحبس وغيرها على المدين
وأضاف أن المدين هو من انشغلت ذمته المالية بطرق تعاقد شرعية بحسن نية وتعثره في سداد الدين يكون بإثبات حقيقي لعدم قدرته المالية.
وكان 100 نائب من المجلس السابق وقعوا على مذكرة مطالبة الحكومة بتعديل تشريعات تمنع حبس المدين، بناء على تقديرات بأن ثلث المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا. وأكدوا في حينها أن حالات التعثر المالي في ازدياد، ويجب وضع خطة لعلاج ظاهرة حبس المدين.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، قبل أيام، فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.
واليوم صدر قال مصدر قضائي، الأحد، إن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام المقبل وفقا لأسس واعتبارات معينة.
وأضاف المصدر إن "الدراسة تأتي بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز  مجموعه 100 ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة".
التساؤل الذي يطرح نفسه انه اذا كان عدد المتعثرين قبل الجائحة قد وصل الى 300 الف متعثر فكم سصل عدد المتعثرين خلال فترة الجائحة وما سيؤول له حال الالاف من الاسر الاردنية في حال حبس اربابها والذين تعثروا عن السداد لاسبباب خارجة عن ارادتهم، اضافة الى قضايا الاخلاء والتي ستلقي الالاف من الاسر في الشارع حال البدء في تنفيذ قرار الاخلاءات والتي تجاوزت 300 امر اخلاء لمحام واحد فكم يسكون عدد الذين سيتم اخلائهم اذا ما حسبنا عدد المحامين في الاردن.
تساؤلات لا بد من الاجابة عليها ودراستها بشكل جدي ومعمق .

ADD - x200px

ADD - x200px

ابقى على تواصل

احصل على الاخبار العاجلة مباشرة على Whatsapp الخاص بك
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.