ضريبة الدخل تعدل على الاقرارات الضريبية

December 22, 2020
6 min
اقتصاد

اصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميما اداريا يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة

#العرفان_نيوز#اقتصاد # الضريبة

العرفان نيوز-اصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميما اداريا يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدميها بإرفاق المستندات المطلوبة والسجلات .

وجاء قرار التعديلات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بهدف الغاء مفهوم الاقرارات الضريبية غير المكتملة.

وحسب التعديل في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7، و8، و9، و13 بتنظيم الحسابات والكشوف ستظهر رسالة الكترونية على صفحة المكلف تتضمن(في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة او عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته فإنك لن تتمكن من ارسال الاقرار الضريبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات او قرارات تقدير قد تفرض او تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب احكام قانون الضريبة ال وتعديلاتها وانظمتها وتعليماتها الصادرة بمقتضاه)

و في حال لم يقم المكلف بارفاق اية وثائق مع الاقرار الضريبي فإن النظام الالكتروني لن يستقبل هذا الاقرار الضريبي، واذا تم تقديم الاقرار الضريبي حسب الاصول ومرفقا به وثائق ستظهر رسالة الكترونية تتضمن (يتحمل المكلف المسؤولية القانونية الناشئة عن تدقيق مرفقات الاقرار الضريبي من غرامات او قرارات قد تفرض او تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب احكام قانون ضريبة الدخل ).

وبموجب النظام يتولي مدقق الخدمات الالكترونية مهام تدقيق الاقرار الضريبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات  حسب مقتضى الحال، وارفاقه كشفا خاصا باقتطاع الضريبة وتوريدها وفقا لاحكام المادة 12 من القانون والتعليمات التابعة للقطاع الصادرة بمقتضاها وكشف بأسماء موردي السلع  والمتعهدين الذي تعامل معهم من اربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من دائر الضريبة

وفي حال كان الاقرار الضريبي مستوفيا بياناته و حسب الاصول يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار شكلا ويعتمد  تاريخ ارساله من قبل المكلف.

اما اذا ظهر للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضريبي او مرفقاته يقوم المدقق بحصر هذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضريبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط ليقوم المكلف بتصويب هذه الملاحظات واستكمال ارفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضريبي مع المرفقات خلال مدة 14 يوماً من تاريخ اعادتها من المدقق.

وعلى المكلف وفق النظام في حال أعاد المدقق اقراره الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية: فيكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ ارجاعه الأخير من المكلف للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة ويتحمل المكلف تبعات ما يترتب عليه من قرارات تقدير أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضريبي بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وفي حال قام المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو: تاريخ ارجاعه للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة اذا تم ارجاعه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وتاريخ نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية اذا تم ارجاعه بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية وقبل انقضاء مدة 14 يوما المشار لها في البند 2 من الفقرة ج من ثانيا ولا يتم احتساب غرامة تأخر في تقديم الاقرار الضريبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضريبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضريبي بعد المدة القانونية سيتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك، وفقا لصلاحيات ادائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون.

وبحسب التعديلات التي اطلعت عليها عمون في حال قام المكلف بإعادة الاقرار الضريبي دون اجراء التعديلات المطلوبة، ويقوم المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف مع ملاحظة مضمونها: (لا يعتد بأي اقرار ضريبي غير مرفق به الكشوف والحسابات والسجلات والمستندات عملاً بأحكام المادة 3/ب من النظام المشار إليه أعلاه، وعليه أنت مكلف غير مقدم للاقرار الضريبي لتاريخه وتتحمل أي غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك وذلك وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون).

وأضافت الدائرة إنه بالرجوع لأحكام المادتين 2 و17/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، والمواد 3/ب، و7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015، وتعديلاته.

ووفق التعميم عرف الاقرار الضريبي بالمادة 2 من قانون الضريبة: تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

واستثنت العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية من تنظيم دفتر يومية.

وألزم الأشخاص الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانونا دون الالزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.

وألزم النظام الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على 160 ألف دينار في السنة، بتنظيم سجلات للمشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الإسيتراد الجمركية، وسجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته، وسجل الصادرات واعادة التصدير ويتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولا أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر على أن يتضمن بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها، وسجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم، وكشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.

ADD - x200px

ADD - x200px

ابقى على تواصل

احصل على الاخبار العاجلة مباشرة على Whatsapp الخاص بك
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.